فایل صوتی حواله (لمعه)

با وجود راهزنان و یاغیان و دزدان در زمان های قدیم و غارت اموال تاجران توسط این راهزنان، باید فکر چاره ای می شد تا از روند این کار و ضرر تجار جلوگیری شود.
برای این کار حواله ابداع شد و از ضررهای بسیاری جلوگیری و امنیت مال و جانی بسیار افزایش پیدا کرد.مصنف در کتاب لمعه هم درباره این ابداع بشریت بحث می کند و ما هم فایل های صوتی باب لمعه استاد سید حسین هاشمیان را برای دانلود شما مخاطب گرامی قرار داده ایم.

فایل صوتی باب حواله لمعه

نام فایلدانلود فایل
فایل زیپ شده تمام صوت های باب حواله لمعه استاد هاشمیاندانلود فایل
صوت های حواله به صورت تفکیک شده درس به درسدانلود فایل

باب حواله در لمعه

مصنف طبق روال بقیه مسائل، با تعریف حواله بحث را شروع می کند و می فرماید در عقد حواله رضایت سه نفر شرط است که عبارتند از: محیل و محتال و محال علیه.سپس ادامه می دهد که ترامی  حواله یعنی محال علیه، محتال را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین این شخص هم به شخص ثالث حواله دهد، صحیح است.
سپس می فرماید حواله به غیر جنس هم صحیح است و همچنین حواله دادن یک بدهی به دو نفر هم صحیح است.

سرفصل های باب حواله در لمعه

  • کتاب الحواله

پیشینه تاریخی حواله

متفکران قدیم که به گواهی تاریخ ، ایرانیان بودند سیستمی را ابداع کردند که در آن تجار مجبور به حمل پول با مبالغ بالا نبودند و این سیستم اینگونه بود که تجار به نزد معتمد شهر می رفتند و مبلغی را که قرار بود برای تجارت به شهر دیگر ببرند را به او می دادند و از او دست نوشته ای را می گرفتند با این مضمون که( فلانی مثلا ۲۰۰ درهم به من داده است و شما در شهر خودتان به او ۲۰۰ درهم پرداخت کنید)
تاجر به شهر مقصد می رفت و دست نوشته معتمد شهرش را نزد معتمد شهر معامله می برد و پول را از او دریافت می کرد.
معتمدین بعد از مدتی کنار هم جمع می شدند و حساب و کتاب می کردند.و یه این ترتیب سیستمی به نام حواله اختراع شد.و به دنبال این ابداع شغل هایی مثل حواله نویسی هم به وجود آمد.

معنای حواله

حواله در لغت

در لغت نامه دهخدا در تعریف حواله آمده است که حواله از ریشه تحول مشتق شده است که به معنی انتقال می باشد.

حواله در اصطلاح و فقه

در اصطلاح فقه و شرع هم حواله به این معناست که دینی که بدهکار به طلبکار باید بپردازد به شخص سومی انتقال پیدا می کند.یعنی طلبکار برای دریافت دین به شخص سومی مراجعه می کند.

تفاوت حواله با ضمان

در حواله توافق صورت گرفته بین بدهکار و شخص سوم است ولی در ضمان بین طبکار و شخص سوم است و رابطه حواله و ضمان عموم و خصوص مطلق است.چون هر حواله ای ضمان است ولی هر ضمانی حواله نیست.

ارکان حواله

حواله دارای سه رکن اصلی است که عبارتند از:

  1. محیل ( همان مدیون و بدهکار است)
  2. محتال ( همان طلبکار است)
  3. محال علیه ( شخص سومی که دین را می پذیرد و تعهد می کند که دین را پرداخت نماید)

انواع حواله

دو نوع حواله وجو دارد.

  1. حواله مطلق: حواله ایست که در آن محال علیه یا شخص سوم، قید می کند که دین محیل را از محل بدهی که به محیل دارد یا از طریق مال و اموالی که نزد او به صورت امانت یا به صورت عدوانی نزد اوست بپردازد.
  2. حواله مقید: حواله ایست که قید حواله مقید را ندارد.

شرایط حواله

فقها معتقدند که ارکان حواله باید دارای شرایطی باشند تا عقد حواله صحیح باشد که به آنها اشاره می کنیم.

  • سه رکن عقد حواله باید اهلیت داشته باشند.یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند.
  • محتال و محیل و محال علیه باید به انجام این عقد رضایت داشته باشند.فقها درباره رضایت دو مورد اول کمتر تردید دارند.
  • در حواله باید محیل به محتال بدهکار باشد تا عقد حواله به صورت صحیح شکل بگیرد.
  • موضوع حواله نمی تواند عین معین باشد چون حواله نمی تواند عین معین را از ذمه شخصی به ذمه ی شخص دیگری انتقال دهد.اما این انتقال برای دین ممکن است.
  • دین حواله باید معین باشد و مثلا بین چند دین مردد و نامشخص نباشد.چون اگر از نظر جنس و اندازه نامشخص باشد موجب غرر می شود.

فسخ و اقاله در حواله

در صورتی که در عقد حواله شرط شود که تا یک زمان خاص و معینی حق فسخ برای طرفین وجود داشته باشد، صحیح است.
یا اگر شرطی در قرارداد حواله شده باشد و این شرط انجام نگیرد، کسی که شرط به نفع اوست می تواند عقد را به هم بزند.
این عقد با اقاله طرفین هم از بین می رود و منحل می شود.یعنی اگر طرفین عقد از عقد قرار داد حواله پشیمان شوند و توافقا بخواهند آن را به هم بزنند، صحیح است.

موارد بطلان حواله

در مواردی هم عقد حواله باطل می شود که این بطلان می تواند به خاطر موارد زیر باشد.

  • اگر دین و بدهی که در عقد حواله موضوعیت دارد از بین برود یا به نحوی باشد که باطل باشد، حواله هم به تبع آن باطل می شود.
  • اگر بیعی انجام شود و در آن بیع، بایع مشتری را به شخص دیگری حواله دهد تا او ثمن را از کسی دیگر بگیرد و بطلان معامله مشخص شود، این نوع حواله باطل است.

احکام متفرقه حواله

  • ترامی در حواله جایز و صحیح است.یعنی اگر کسی بدهی را به شخص الف حواله کرد و شخص الف آن را به شخص ب و شخص ب آن را به شخص ج حواله کرد، حواله صحیح است.
  • دور هم در حواله صحیح است.یعنی در مثال بالا شخص ج دوباره دین را به محیل(بدهکار اصلی) حواله دهد.
  • وقتی با حواله، دین منتقل شد، دیگر لازم نیست محیل دین خود را بپردازد.مگر اینکه شرط شود تا طلبکار علاوه بر محال علیه بتواند به محیل هم مراجعه کند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.