دانلود رایگان صوت کتاب الموجز

آموختن علوم مختلف باید از سطحی ابتدایی و ساده شروع شود تا ادامه ی مسیر علم آموزی دچار دلزدگی و مشقت نشود.
این قاعده در آموختن علوم دینی هم مستثنی نیست. دروس اصلی حوزه علمیه، اصول و فقه می باشد.
و از کتب آموزشی که برای علم اصول در حوزه علمیه نوشته شده است، کتاب الموجز به قلم آیت الله سبحانی است.
این کتاب به شکلی ساده و با ادبیاتی آسان برای فهم علم اصول نگاشته شده است.

صوت تدریس الموجز استاد سید مهدی هاشمیان

محتویات الموجز

بر اساس تنظیم آیت الله سبحانی، این کتاب یک مقدمه و هشت مقصد دارد که به ترتیب آنها را بررسی می کنیم.

مقدمه الموجز

در مقدمه ی کتاب از دوازده امر بحث شده است که هر کدام از این مقدمات دارای موضوعی است که آنها را بیان می کنیم

امر اول

علم اصول : قواعد و قوانینی که به وسیله ی آنها مجتهد می تواند احکام شرعی را استنباط کند.
مصنف علم اصول را از مبادی فقه می داند که بیان می کند تا چگونه بر حکم شرعی دلیل اقامه کنیم.
هر علمی دارای موضوع ثابتی است که می توان آن را بیان کرد. اما به اعتقاد آیت الله سبحانی و بسیاری از اصولیون موضوع علم اصول می تواند هر چیزی قرار بگیرد که می تواند به مجتهد کمک نماید تا به وسیله ی آن، احکام شرعی را استنباط نماید
اما بعضی از اصولیون موضوع علم اصول را منحصر در  ادله اربعه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) قرار داده اند.
اما این تعریف دارای اشکال می باشد.چون بسیاری از مسائلی در اصول مطرح می شود، به گونه ای است که از این چهار دلیل بحث نمی کند و طبق قاعده باید از موضوع علم اصول خارج باشند. در حالی که اینگونه نیست.

امر دوم

در این امر تقسیم بندی مباحث اصولی را بیان می نماید که در یک نگاه کلی به چهار بخش تقسیم می شود.
بخش اول مبحث الفاظ می باشد که در باره ی ظاهر الفاظی که قصد استنباط احکام شرعی با آن را داریم بحث می شود.
احکام کلی عقلی هم از مواردی است که یاریگر مجتهد در استنباط احکام شرعی است که در امر دوم از آن بحث می شود.
در بخش چهارم هم از ادله ای که می توان به کمک آن احکام شرعی را استنباط کرد بحث می شود.
و در بخش پایانی هم درباره ی اصولی صحبت می کند که مجتهد هنگام سردرگمی و نیافتن دلیل بر حکمی می تواند به آنها تکیه کند.

امر سوم

در این بخش مصنف درباره ی الفاظ و نحوه ی وضع آنها مطالبی را بیان می کند.
و ادامه می دهد که آیا بین لفظ و معنا ارتباطی وجود دارد و در صورت تایید آیا کسی این ارتباط را به وجود آورده است یا نه؟

امر چهارم

دو نوع دلالت وجود دارند که عبارتند از دلالت تصوری و دلالت تصدیقی.

بعد از بحث درباره ی لفظ و ارتباط آن با معنا، مصنف در امر چهارم بیان می کند که دلالت لفظ بر معنا به چه صورت می باشد و با کدام یک از دلالت های نامبرده بر معنا دلالت دارد.

امر پنجم

الفاظی که به کار می بریم ممکن است که در معنای اصلی خودشان و یا در معنایی غیر از معنای حقیقی استعمال شوند.
اگر کسی لفظی را به کار ببرد و از آن معنای اصلی و معنایی که برای آن وضع شده است را اراده کرده باشد، این استعمال حقیقی است.
اما اگر معنایی را اراده کند که معنای اصلی آن لفظ نیست اما این معنا در واقع با معنای اصلی نسبتی دارد، به این استعمال، استعمال مجازی گفته می شود.

امر ششم

همانطوری که در امر پنجم بیان کردیم، استعمال دو نوع می باشد.
اما برای تشخیص اینکه متکلم کدام استعمال را اراده کرده است باید علاماتی داشته باشیم تا این تشخیص را ممکن کند.
این علامات عبارتند از :

• تبادر
• صحت حمل و صحت سلب
• اطراد
• تنصیص اهل لغت

امر هفتم

اگر در کلامی شک شود، این شک به دو صورت می تواند به دو صورت قابل تصور است.

1. شک در این که معنایی که برای این لفظ وضع شده است کدام است.
2. شک در این که معنایی که متکلم از این لفظ اراده کرده معنای واقعی است یا معنای مجازی.

درباره ی مورد اول که در امر ششم توضیح داده شد. اما در باره ی مورد دوم علائمی وجود دارد که طبق این علائم می توانیم این امر را تشخیص دهیم.

این موارد عبارتند از:

• اصاله الحقیقه
• اصاله العموم
• اصاله الاطلاق
• اصاله عدم التقدیر
• اصاله الظهور

امر هشتم

در این بخش درباره ی دو موضوع بحث می شود

1. اشتراک : که خود بر دو نوع می باشد.

اشتراک معنوی: یعنی یک لفظ در عین این که دارای یک معنا می باشد ولی دارای مصادیق زیادی است. مثل (حیوان )که بر گاو و اسب و گوسفند و …اطلاق می شود.

اشتراک لفظی: یعنی این که یک لفظ برای معانی متعددی وضع شده باشد. مثل لفظ (عین)

در این بخش اشتراک لفظی مورد نظر می باشد.

• ترادف: یعنی چند لفظ مختلف برای یک معنای مشترک وضع شده باشند.

امر نهم

بعضی از الفاظ دارای بیش از یک معنا دارند.مثل لفظ ( عین ) که در عربی حدود هفتاد معنا دارد.

در این بخش در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا جایز است که مثل این لفظ در جمله ای به کار برده شود و در آن واحد از آن لفظ چند معنا را اراده کرد.

امر دهم

در قرآن شاهد به کار بردن الفاظی ( صلاه و زکاه و…) هستیم که برای اسامی عبادات به کار برده شده است.

اما این الفاظ در زمان قبل از اسلام دارای معانی دیگری بودند که بعد از اسلام به معانی جدید منتقل شدند.مثلا صلاه به معنای دعا بود که بعد از اسلام به معنای عملی خاص انتقال پیدا کرده است.

حال بحث در این است که انتقال این معانی در زمان پیامبر صلوات الله علیه انجام شده است یا در زمان بعد از پیامبر صلوات الله علیه.

امر یازدهم

اگر عبادات با تمام اجزاء و شرایط انجام شود صحیح و اگر با بعضی از اجزاء و شرایط انجام شود فاسد نامیده می شود.

حال الفاظی که برای عبادات و معاملات وضع شده اند آیا برای معانی صحیح این عبادات وضع شده اند یا اعم از صحیح و فاشد.

امر دوازدهم

مشتق دو نوع می باشد:

1. مشتق نحوی: کلمه ای که از کلمه ی دیگری گرفته شده باشد. مثل (ضرب) که از (ضارب) گرفته شده است.
2. مشتق اصولی: به هر چیزی که بتوان آن را بر ذاتی حمل کرد به طوری که با از بین رفتن آن چیز، ذات باقی بماند.
   مثل حمل نویسنده بر انسان که اگر نویسندگی از بین برود، ذات (انسان) باقی می ماند.

اگر آن چیز در حال حاضر حمل بر ذات باشد( یعنی انسانی هم اکنون نویسنده است) این نوع حمل حقیقی است.

اگر این حمل به اعتبار آینده لحاظ شود (به اعتبار اینکه بعدا نویسنده می شود) این حمل مجازی است.

اما اختلاف در ذاتی است که قبلا متصف به ذات بود و اکنون منقضی شده است ( زید قبلا نویسنده بود ولی الان نیست) که آیا اگر این حمل را انجام دهیم ( زید نویسنده است) حقیقی است یا مجازی.

مقصد اول الموجز

فصل اول و دوم به ترتیب درباره ی ماده و هیئت امر می باشد
موضوع فصل چهارم مقدمه ی واجب و تقسیماتی که دارد می باشد.
در فصل پنجم تقسیم بندی های واجب و در فصل ششم درباره ی موضوعی تحت عنوان ( آیا امر به یک شی مستلزم نهی از آن شی است یا نه) بحث می شود.
در فصل هفتم بحث می شود که آیا اگر حکمی بعد از وجوب نسخ شود آیا انجام دادن آن امر جایز است یا نه.
گاهی مولا به کسی دستور می دهد که او به کسی دیگر امر کند. آیا این امر به امر همان حکم امر اصلی را دارد یا نه. این بحث در فصل هشتم مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل نهم درباره ی امری که قبل از اجرای امر اول می آید بحث می کند که آیا جنبه تاکید دارد یا باید امر را دوبار انجام داد.

مقصد دوم الموجز

فصل دوم کتاب که درباره ی نهی می باشد دارای سه فصل می باشد.
 در فصل اول از صیغه و ماده نهی بحث می کند و مصنف در ادامه در فصل دوم درباره ی اجتماع امر و نهی بحث می کند.
به این صورت که آیا ممکن ات یک چیزی در آن واحد هم امر داشته باشد و هم نهی شامل آن شود.
و بالاخره در فصل سوم مصنف این سوال را مطرح می کند که اگر وقتی به عبادت یا معامله ای نهی تعلق بگیرد و کسی آن را انجام بدهد، آیا عبادت و معامله شخص باطل می باشد یا نه.

مقصد سوم الموجز

این مقصد درباره ی مفهوم و منطوق می باشد که بعد از تعریف آن مدالیل منطقی را به دو قسمت صریح و غیر صریح تقسیم می کند و بحث را با این سوال که آیا جملات شرطیه یا وصفیه دارای مفهوم هستند یا نه ادامه می دهد و مفهوم را به مفهوم مخالف و مفهوم موافق تقسیم بندی می کند.
و در فصل پایانی این بخش اقسام مفهوم مخالف را بیان می کند.

مقصد چهارم الموجز

مقصد چهارم کتاب درباره ی عام و خاص می باشد.
مصنف الفاظ عام را بیان می کند و می فرماید که آیا عامی بعد از تخصیص توسظ خاص همچنان حقیقت است یا مجاز می شود.
آیا عمل به عام قبل از تفحص درباره ی اینکه آیا خاصی بر این عام وارد شده است یا نه .
و در فصل آخر این مقصد درباره ی نسخ و تخصیص بحث می نماید.

مقصد پنجم الموجز

در مقصد پنجم مطلق و مقید توسط مصنف تعریف و الفاظ مطلق بیان می شود.
در ادامه ی مقصد مصنف مقدمات حکمت را بیان می کند و مباحثی را درباره ی مجمل و مبین و محکم و متشابه بیان می کند.

مقصد ششم الموجز

مبحث این مقصد پیرامون حجج و امارات می باشد که این دو از مواردی هستند که مستنبط احکام شرعی یا همان مجتهد در صورت نبودن ادله ی دیگر به آنها پناه می آورد تا حکم شرعی را از آنها استخراج کند.
در این راه اگر مجتهد علی رغم تلاش خود اگر اشتباه نماید در نزد خداوند معذور می باشد و اگر به حق باشد کسب ثواب می نماید.
از جمله حجج و امارات، قطع و ظن معتبر می باشد.

مقصد هفتم الموجز

مجتهد در راه استباط احکام شرعی یا قطع به حکمی دارد و یا ظن معتبر دارد و یا شک.
حال اگر مجتهد علم و ظن معتبر برای استنباط حکمی نداشته باشد باید به سراغ اصول عملیه برود.
اصول عملیه چهار مورد می باشد که عبارتند از:

1. برائت
2. تخییر
3. احتیاط
4. استصحاب

مقصد هشتم الموجز

اگر در بحث استنباط احکام به دلایلی بر خوریم که با هم تنافی داشته باشند به طوری که هریک دیگری را نفی می کند مباحثی پیش می آید که رفع این مشکل و راه حل های آن در این مقصد بررسی می شود.

سرفصل های الموجز

• المقدمه
• المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول
• النقصد الثانی فی النواهی و فیه فصول
• المقصد الثالث فی المفاهیم و فیه فصول
• اتلمقصد الرابع العموم و الخصوص و فیه فصول
• المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین
• المقصد السادس فی الحجج و الامارات
• المقصد السابع الاصول العملیه و فیه فصول
• المقصد الثامن فی تعارض الادله الشرعیه و فیه فصلان