دانلود فایل صوتی کفایه
از جمله کتاب هایی که در دوره ی سطح حوزه ی علمیه خوانده می شود، کتابی است که توسط آخوند خراسانی تالیف شده است.
این اثر ارزشمند (کفایه) نام دارد که در درس خارج علمای حوزه علمیه هم مورد استفاده قرار می گیرد و محوریت دارد.
در ادامه ی این مقاله قصد داریم تا نویسنده این کتاب ارزشمند را معرفی و صوت های آن را برای دانلود شما مخاطب گرامی قرار دهیم.
صوت کفایه استاد علم الهدی از اساتید به نام حوزه علمیه قم را در ادامه می توانید دانلود نمایید.
صوت های جلد اول کفایه(استاد علم الهدی)
شماره جلسه | شماره صفحه | موضوع | شروع از : | دانلود جلسه |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | تعريف علم الأصول و موضوعه | شخصیت محقّق خراسانی | دانلود جلسه |
2 | 21 | تعريف علم الأصول و موضوعه | أما المقدمة، ففي بيان أمور | دانلود جلسه |
3 | 21 | تعريف علم الأصول و موضوعه | هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد | دانلود جلسه |
4 | 21 | تعريف علم الأصول و موضوعه | لا يقال علی هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما | دانلود جلسه |
5 | 22 | تعريف علم الأصول و موضوعه | و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي | دانلود جلسه |
6 | 23 | تعريف علم الأصول و موضوعه | رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة | دانلود جلسه |
7 | 23 | تعريف علم الأصول و موضوعه | و إن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى | دانلود جلسه |
8 | 24 | تعريف علم الأصول و موضوعه | بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول | دانلود جلسه |
9 | 24 | تعريف الوضع و أقسامه | ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاماً | دانلود جلسه |
10 | 24 | تعريف الوضع و أقسامه | و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و | دانلود جلسه |
11 | 25 | تعريف الوضع و أقسامه | ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له | دانلود جلسه |
12 | 26 | تعريف الوضع و أقسامه | و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث | دانلود جلسه |
13 | 26 | تعريف الوضع و أقسامه | مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق | دانلود جلسه |
14 | 27 | تعريف الوضع و أقسامه | ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضاً | دانلود جلسه |
15 | 28 | استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه | فتلخّص مما حقّقناه أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات | دانلود جلسه |
16 | 30 | صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه | الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به | دانلود جلسه |
17 | 31 | صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه | قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدّد الدال و المدلول اعتباراً. | دانلود جلسه |
18 | 31 | صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه | نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال | دانلود جلسه |
19 | 33 | وضع الالفاظ لذوات المعانی | و هكذا الحال في طرف الموضوع. مع أنه يلزم كون وضع | دانلود جلسه |
20 | 33 | وضع الالفاظ لذوات المعانی | وأمّا ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسي | دانلود جلسه |
21 | 34 | وضع المرکبات | السادس لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات غير وضع المفردات | دانلود جلسه |
22 | 35 | امارات الوضع | السابع لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن | دانلود جلسه |
23 | 36 | امارات الوضع | ثمّ إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ. | دانلود جلسه |
24 | 36 | امارات الوضع | و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى | دانلود جلسه |
25 | 37 | احوال اللفظ | الثامن أنّه للفظ أحوال خمسة و هي التجوّز و الاشتراك و | دانلود جلسه |
26 | 38 | الحقیقه الشرعیه | و كون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالاً] في غير ما وضع له | دانلود جلسه |
27 | 39 | الحقیقه الشرعیه | ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق | دانلود جلسه |
28 | 40 | الصحیح و الاعم | العاشر أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة | دانلود جلسه |
29 | 41 | الصحیح و الاعم | و أنت خبير بأنّه لا يكاد يصحّ هذا إلا إذا علم أنّ العلاقة | دانلود جلسه |
30 | 41 | الصحیح و الاعم | و منها أنّ الظاهرأنّ الصحة عند الكلّ بمعنى واحد و هو التمامية. | دانلود جلسه |
31 | 42 | الصحیح و الاعم | و الإشكال فيه بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمراً مركّباً؛ إذ | دانلود جلسه |
32 | 43 | الصحیح و الاعم | مدفوع بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات | دانلود جلسه |
33 | 43 | الصحیح و الاعم | ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء الّتي تدور مدارها التسمية. | دانلود جلسه |
34 | 45 | الصحیح و الاعم | و فيه أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعة للأشخاص | دانلود جلسه |
35 | 46 | الصحیح و الاعم | و منها أنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ | دانلود جلسه |
36 | 47 | الصحیح و الاعم | و قد انقدح بذلك أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد | دانلود جلسه |
37 | 48 | الصحیح و الاعم | ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار | دانلود جلسه |
38 | 49 | الصحیح و الاعم | و قد استدلّ للأعمي أيضاً بوجوه. منها تبادر الأعم. | دانلود جلسه |
39 | 50 | الصحیح و الاعم | مع أنّ المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح | دانلود جلسه |
40 | 51 | الصحیح و الاعم | و منها أنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر و شبهه بترك | دانلود جلسه |
41 | 52 | الصحیح و الاعم | بقي اُمور الأوّل أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة | دانلود جلسه |
42 | 53 | الصحیح و الاعم | و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه | دانلود جلسه |
43 | 53 | الصحیح و الاعم | كما إذا اُخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له | دانلود جلسه |
44 | 54 | الصحیح و الاعم | ثمّ إنّه ربّما يكون الشيء ممّا يندب إليه فيه بلا دخل له | دانلود جلسه |
45 | 54 | الاشتراک | و إن أحاله بعض لإخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع | دانلود جلسه |
46 | 55 | الاشتراک | و ربّما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللّغات لأجل | دانلود جلسه |
47 | 56 | استعمال اللفظ فی اکثر من معنی | و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد | دانلود جلسه |
48 | 58 | استعمال اللفظ فی اکثر من معنی | -و ذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس | دانلود جلسه |
49 | 58 | استعمال اللفظ فی اکثر من معنی | لأنّ هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد | دانلود جلسه |
50 | 59 | فی المشتق | الثالث عشر أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص | دانلود جلسه |
51 | 60 | فی المشتق | مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به | دانلود جلسه |
52 | 61 | فی المشتق | و إن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ | دانلود جلسه |
53 | 62 | فی المشتق | ثانيها قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية | دانلود جلسه |
54 | 63 | فی المشتق | و أنّ الأفعال إنما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور | دانلود جلسه |
55 | 66 | فی المشتق | رابعها أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ و كون المبدأ | دانلود جلسه |
56 | 67 | فی المشتق | و لا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل زيد ضارب غداً مجاز | دانلود جلسه |
57 | 68 | فی المشتق | لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه | دانلود جلسه |
58 | 69 | فی المشتق | و أمّا الأصل العملي، فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل | دانلود جلسه |
59 | 70 | فی المشتق | كيف و ما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان | دانلود جلسه |
60 | 70 | فی المشتق | لا يقال كيف و قد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات فإنّ | دانلود جلسه |
61 | 71 | فی المشتق | و بالجملة، كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى | دانلود جلسه |
62 | 72 | فی المشتق | و فيه أنّه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ | دانلود جلسه |
63 | 72 | فی المشتق | مع إمكان منع تقييده أيضاً بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف | دانلود جلسه |
64 | 73 | فی المشتق | حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه، الأوّل التبادر | دانلود جلسه |
65 | 74 | فی المشتق | و الجواب منع التوقّف على ذلك، بل يتمّ الاستدلال و لو | دانلود جلسه |
66 | 75 | فی المشتق | إن قلت نعم، و لكنّ الظاهر أنّ الإمام عليه السلام إنّما | دانلود جلسه |
67 | 76 | فی المشتق | بقي اُمور الأوّل أنّ مفهوم المشتقّ على ما حقّقه المحقّق الشريف | دانلود جلسه |
68 | 76 | فی المشتق | و قد أورد عليه في الفصول بأنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل | دانلود جلسه |
69 | 77 | فی المشتق | ثمّ قال إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً و يجاب بأنّ | دانلود جلسه |
70 | 77 | فی المشتق | فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ | دانلود جلسه |
71 | 78 | فی المشتق | لكنّه ـ قدّس سرّه ـ تنظّر فيما أفاده بقوله «و فيه نظر | دانلود جلسه |
72 | 79 | فی المشتق | و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ـ رحمه الله ـ بإبطال | دانلود جلسه |
73 | 79 | فی المشتق | ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية لزوم أخذ النوع | دانلود جلسه |
74 | 80 | فی المشتق | و بالجملة لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمّل العقلي | دانلود جلسه |
75 | 81 | فی المشتق | كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين | دانلود جلسه |
76 | 81 | فی المشتق | بل يكون لحاظ ذلك مخلّاً؛ لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة و الكلّيّة | دانلود جلسه |
77 | 83 | فی المشتق | الخامس أنّه وقع الخلاف بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة | دانلود جلسه |
78 | 84 | فی المشتق | ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له | دانلود جلسه |
79 | 85 | فی المشتق | و العجب أنّه جعل ذلك علّة لعدم صدقها في حقّ غيره | دانلود جلسه |
80 | 89 | فی ما یتعلق بماده الامر من الجهات | المقصد الأوّل الأوامر | دانلود جلسه |
81 | 90 | فی ما یتعلق بماده الامر من الجهات | نعم، القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب | دانلود جلسه |
82 | 91 | فی ما یتعلق بماده الامر من الجهات | الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب | دانلود جلسه |
83 | 93 | فی ما یتعلق بماده الامر من الجهات | و الاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة و كلّ طاعة فهو فعل | دانلود جلسه |
84 | 93 | فی ما یتعلق بماده الامر من الجهات | و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب | دانلود جلسه |
85 | 100 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر و فيه مباحث | دانلود جلسه |
86 | 101 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها في | دانلود جلسه |
87 | 102 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب | دانلود جلسه |
88 | 102 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | الظاهر الأوّل، بل تكون أظهر من الصيغة و لكنّه لا يخفى | دانلود جلسه |
89 | 103 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | مع، مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة | دانلود جلسه |
90 | 104 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضيّة مقدّمات الحكمة هو | دانلود جلسه |
91 | 105 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | ثانيتها أنّ التقرّب المعتبر في التعبّدي، إن كان بمعنى. | دانلود جلسه |
92 | 105 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و | دانلود جلسه |
93 | 105 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | واضح الفساد؛ ضرورة أنّه و إن كان تصورّها كذلك بمكان | دانلود جلسه |
94 | 106 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | إن قلت نعم، لكنّه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً و أمّا إذا | دانلود جلسه |
95 | 106 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | إن قلت نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به | دانلود جلسه |
96 | 107 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | إن كان يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد به. | دانلود جلسه |
97 | 108 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | ثالثتها أنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد | دانلود جلسه |
98 | 108 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | فلا بدّ عند الشكّ و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى | دانلود جلسه |
99 | 109 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | فلا يكون العقاب مع الشكّ و عدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان و | دانلود جلسه |
100 | 110 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع | دانلود جلسه |
101 | 110 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | المبحث السادس قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً | دانلود جلسه |
102 | 111 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | و إلى بعض تبعيّته لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي | دانلود جلسه |
103 | 112 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللّام | دانلود جلسه |
104 | 113 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | معناه أنّ الّذي وضع أولّاً بالوضع الشخصي ثمّ بملاحظته وضع نوعيّاً. | دانلود جلسه |
105 | 114 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال و أنّه لا مجال | دانلود جلسه |
106 | 116 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | المبحث التاسع الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي. | دانلود جلسه |
107 | 116 | فی ما یتعلق بصیغه الامر | و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان | دانلود جلسه |
108 | 118 | الاجزاء | الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء | دانلود جلسه |
109 | 119 | الاجزاء | إن قلت هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، و أمّا بالنسبة. | دانلود جلسه |
110 | 119 | الاجزاء | ثالثها الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية | دانلود جلسه |
111 | 121 | الاجزاء | نعم، لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبّد به ثانياً. | دانلود جلسه |
112 | 122 | الاجزاء | الموضع الثاني و فيه مقامان المقام الأوّل في أنّ الإتيان بالمأمور به. | دانلود جلسه |
113 | 123 | الاجزاء | لا يقال عليه فلا ال لتشريعه و لو بشرط الانتظار؛ لإمكان استيفاء | دانلود جلسه |
114 | 124 | الاجزاء | و أمّا ما وقع عليه، فظاهر إطلاق دليله ـ مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا | دانلود جلسه |
115 | 124 | الاجزاء | والتحقیق ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف | دانلود جلسه |
116 | 125 | الاجزاء | و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً كما هو | دانلود جلسه |
117 | 126 | الاجزاء | و أمّا إذا شكّ فيها و لم يحرز أنّها على أيّ الوجهين، فأصالة عدم الإتيان | دانلود جلسه |
118 | 126 | الاجزاء | و أما القضاء، فلا يجب بناء على أنّه فرض جديد و كان | دانلود جلسه |
119 | 127 | الاجزاء | الثاني لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الاُصول و الطرق | دانلود جلسه |
120 | 127 | الاجزاء | نعم، ربّما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة | دانلود جلسه |
121 | 128 | الاجزاء | و إنّما المنفيّ فيها ليس إلا الحكم الفعليّ البعثيّ و هو منفيّ. | دانلود جلسه |
122 | 129 | فی مقدمه الواجب | ثمّ الظاهر أيضاً أنّ المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل | دانلود جلسه |
123 | 130 | فی مقدمه الواجب | و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة | دانلود جلسه |
124 | 131 | فی مقدمه الواجب | و لو قيل بكفاية تعدّد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه | دانلود جلسه |
125 | 131 | فی مقدمه الواجب | اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب. | دانلود جلسه |
126 | 132 | فی مقدمه الواجب | و أمّا العاديّة، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة | دانلود جلسه |
127 | 133 | فی مقدمه الواجب | و لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع و بداهة عدم | دانلود جلسه |
128 | 133 | فی مقدمه الواجب | بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زماناً المتصرّم | دانلود جلسه |
129 | 134 | فی مقدمه الواجب | و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إنّ الموارد الّتي توهّم | دانلود جلسه |
130 | 134 | فی مقدمه الواجب | و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً و لو كان مقارناً؛ فإنّ دخل | دانلود جلسه |
131 | 135 | فی مقدمه الواجب | و أمّا الثاني فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما يحصل | دانلود جلسه |
132 | 136 | فی مقدمه الواجب | و لذلك اُطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلاً؛ لأنّ | دانلود جلسه |
133 | 137 | فی مقدمه الواجب | الأمر الثالث في تقسيمات الواجب. منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط | دانلود جلسه |
134 | 138 | فی مقدمه الواجب | أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة؛ فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود | دانلود جلسه |
135 | 139 | فی مقدمه الواجب | مع أنّه لو سلّم أنّه فرد فإنّما يمنع عن التقيد لو أنشئ أوّلاً | دانلود جلسه |
136 | 140 | فی مقدمه الواجب | و أمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّاً، ففيه أنّ | دانلود جلسه |
137 | 140 | فی مقدمه الواجب | هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح | دانلود جلسه |
138 | 141 | فی مقدمه الواجب | فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلياً و | دانلود جلسه |
139 | 142 | فی مقدمه الواجب | نعم، على مختاره قدّس سره لو كانت له مقدّمات وجودية غير معلّق | دانلود جلسه |
140 | 142 | فی مقدمه الواجب | تذنيب لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشرو | دانلود جلسه |
141 | 143 | فی مقدمه الواجب | و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف | دانلود جلسه |
142 | 144 | فی مقدمه الواجب | حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخرُ معقولٌ كان هو المعلّق المقابل | دانلود جلسه |
143 | 145 | فی مقدمه الواجب | قلت فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالي، كما تتعلّق بأمر | دانلود جلسه |
143 | 146 | فی مقدمه الواجب | و ربّما اشكل على لمعلّق أيضاً بعدم القدرة على المكلّف به | دانلود جلسه |
144 | 147 | فی مقدمه الواجب | نعم، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر و فرض وجوده كان | دانلود جلسه |
145 | 147 | فی مقدمه الواجب | أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف | دانلود جلسه |
146 | 182 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا | دانلود جلسه |
147 | 182 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | الثاني أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة | دانلود جلسه |
148 | 182 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين | دانلود جلسه |
149 | 183 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | و ما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف | دانلود جلسه |
150 | 183 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | إن قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد | دانلود جلسه |
151 | 184 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | غير سديد فإنه و إن كان قد ارتفع به الدور | دانلود جلسه |
152 | 184 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | و إن كانت صادقة إلا أن صدقها لا يقتضي | دانلود جلسه |
153 | 185 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | قلت التمانع بمعنى التنافي و التعاند الموجب | دانلود جلسه |
154 | 185 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون | دانلود جلسه |
155 | 186 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية | دانلود جلسه |
156 | 187 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | الأمر الثالث انه قیل بدلاله الامر بالشی | دانلود جلسه |
157 | 188 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | الأمر الرابع | دانلود جلسه |
157 | 188 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته | دانلود جلسه |
158 | 189 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد | دانلود جلسه |
159 | 189 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك | دانلود جلسه |
160 | 190 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك | دانلود جلسه |
161 | 190 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | نعم فيما إذا كانت موسعة و كانت مزاحمة بالأهم | دانلود جلسه |
162 | 191 | الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا | و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتاً | دانلود جلسه |
163 | 192 | لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه | فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه | دانلود جلسه |
164 | 193 | لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه | و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا | دانلود جلسه |
165 | 194 | تعلق الاوامر و النواهی بالطبائع | و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية | دانلود جلسه |
166 | 194 | تعلق الاوامر و النواهی بالطبائع | دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد | دانلود جلسه |
167 | 195 | هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب | فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ | دانلود جلسه |
168 | 196 | هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب | و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر | دانلود جلسه |
169 | 197 | الواجب التخییری و الکفایی | و التحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين | دانلود جلسه |
170 | 198 | الواجب التخییری و الکفایی | و لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر | دانلود جلسه |
171 | 199 | الواجب التخییری و الکفایی | إن قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد | دانلود جلسه |
172 | 200 | الواجب الوقت و غیر الموقت | فصل لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه | دانلود جلسه |
173 | 201 | الواجب الوقت و غیر الموقت | ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر | دانلود جلسه |
174 | 202 | الواجب الوقت و غیر الموقت | فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به | دانلود جلسه |
175 | 207 | مفاد ماده النهی و صیغته | المقصد الثاني في النواهي | دانلود جلسه |
176 | 208 | اجتماع الامر و النهی | ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار | دانلود جلسه |
177 | 210 | اجتماع الامر و النهی | الثاني الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة | دانلود جلسه |
178 | 210 | اجتماع الامر و النهی | و أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق | دانلود جلسه |
179 | 211 | اجتماع الامر و النهی | الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع | دانلود جلسه |
180 | 212 | اجتماع الامر و النهی | ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى | دانلود جلسه |
181 | 213 | اجتماع الامر و النهی | و إن سلم في صيغتهما مع أنه فيها ممنوع | دانلود جلسه |
182 | 214 | اجتماع الامر و النهی | نعم، لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً | دانلود جلسه |
183 | 215 | اجتماع الامر و النهی | الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع | دانلود جلسه |
184 | 215 | اجتماع الامر و النهی | و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك | دانلود جلسه |
185 | 216 | اجتماع الامر و النهی | و لو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال | دانلود جلسه |
186 | 216 | اجتماع الامر و النهی | نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي | دانلود جلسه |
187 | 217 | اجتماع الامر و النهی | فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت | دانلود جلسه |
188 | 218 | اجتماع الامر و النهی | و أما إذا لم يلتفت إليها قصورا و قد قصد القربة | دانلود جلسه |
189 | 218 | اجتماع الامر و النهی | مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك | دانلود جلسه |
190 | 219 | اجتماع الامر و النهی | لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية | دانلود جلسه |
191 | 219 | اجتماع الامر و النهی | و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و | دانلود جلسه |
192 | 219 | اجتماع الامر و النهی | و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة | دانلود جلسه |
193 | 220 | اجتماع الامر و النهی | ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف | دانلود جلسه |
194 | 220 | اجتماع الامر و النهی | ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون | دانلود جلسه |
195 | 221 | اجتماع الامر و النهی | ص221-كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج | دانلود جلسه |
196 | 222 | اجتماع الامر و النهی | فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي | دانلود جلسه |
197 | 223 | اجتماع الامر و النهی | و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن | دانلود جلسه |
198 | 223 | اجتماع الامر و النهی | و ذلك مضافا إلى وضوح فساده و أن الفرد هو عين الطبيعي | دانلود جلسه |
199 | 224 | اجتماع الامر و النهی | بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في | دانلود جلسه |
200 | 225 | اجتماع الامر و النهی | و أما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها | دانلود جلسه |
201 | 225 | اجتماع الامر و النهی | أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه | دانلود جلسه |
202 | 227 | اجتماع الامر و النهی | و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه | دانلود جلسه |
203 | 227 | اجتماع الامر و النهی | كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة | دانلود جلسه |
204 | 228 | اجتماع الامر و النهی | لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو | دانلود جلسه |
204 | 228 | اجتماع الامر و النهی | و منها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن | دانلود جلسه |
205 | 229 | اجتماع الامر و النهی | و أما في صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض | دانلود جلسه |
206 | 232 | اجتماع الامر و النهی | و ينبغي التنبيه على أمور الأول أن الاضطرار | دانلود جلسه |
207 | 233 | اجتماع الامر و النهی | و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث | دانلود جلسه |
208 | 234 | اجتماع الامر و النهی | و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره | دانلود جلسه |
209 | 235 | اجتماع الامر و النهی | و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك | دانلود جلسه |
210 | 236 | اجتماع الامر و النهی | و مجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه | دانلود جلسه |
211 | 237 | اجتماع الامر و النهی | و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع | دانلود جلسه |
212 | 237 | اجتماع الامر و النهی | حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية | دانلود جلسه |
213 | 238 | اجتماع الامر و النهی | كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي | دانلود جلسه |
214 | 239 | اجتماع الامر و النهی | و ما قيل «أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار | دانلود جلسه |
215 | 240 | اجتماع الامر و النهی | ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في | دانلود جلسه |
216 | 241 | اجتماع الامر و النهی | الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين | دانلود جلسه |
217 | 242 | اجتماع الامر و النهی | ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به | دانلود جلسه |
218 | 242 | اجتماع الامر و النهی | فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل | دانلود جلسه |
219 | 243 | اجتماع الامر و النهی اجتماع الامر و النهی | و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها. منها أنه أقوى دلالة | دانلود جلسه |
220 | 243 | اجتماع الامر و النهی | قلت دلالتهما على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر | دانلود جلسه |
221 | 244 | اجتماع الامر و النهی | و ذلك لاينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد | دانلود جلسه |
222 | 245 | اجتماع الامر و النهی | و لكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة بل ربما يكون | دانلود جلسه |
223 | 245 | اجتماع الامر و النهی | نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و | دانلود جلسه |
324 | 247 | اجتماع الامر و النهی | و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين فإن | دانلود جلسه |
325 | 249 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي | دانلود جلسه |
326 | 250 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا | دانلود جلسه |
327 | 251 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | لا ما أمر به لأجل التعبد به و لا ما يتوقف | دانلود جلسه |
328 | 251 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | أما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا | دانلود جلسه |
329 | 252 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | و حيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام | دانلود جلسه |
330 | 254 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | فالصحة بهذا المعنى فيه و إن كان ليس | دانلود جلسه |
331 | 254 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | نعم، صحة كل معاملة شخصية و فسادها | دانلود جلسه |
332 | 256 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط | دانلود جلسه |
333 | 257 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة | دانلود جلسه |
334 | 258 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات | دانلود جلسه |
335 | 258 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة | دانلود جلسه |
336 | 259 | فی ان النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا | المقام الثاني في المعاملات | دانلود جلسه |
337 | 260 | فی المفاهیم | فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص | دانلود جلسه |
338 | 267 | فی المفاهیم | فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم | دانلود جلسه |
339 | 268 | مفهوم الشرط | و أما القائل بعدم الدلالة ف في فسحة | دانلود جلسه |
340 | 269 | مفهوم الشرط | كيف و لا يرى في استعمالها فيهما عناية و رعاية | دانلود جلسه |
341 | 270 | مفهوم الشرط | إن قلت نعم و لكنه قضية الإطلاق | دانلود جلسه |
342 | 271 | مفهوم الشرط | و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا | دانلود جلسه |
343 | 271 | مفهوم الشرط | و أما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب | دانلود جلسه |
344 | 272 | مفهوم الشرط | حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال | دانلود جلسه |
345 | 273 | مفهوم الشرط | ثانيها أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة | دانلود جلسه |
346 | 274 | مفهوم الشرط | فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية | دانلود جلسه |
347 | 275 | مفهوم الشرط | و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط | دانلود جلسه |
348 | 276 | مفهوم الشرط | و على الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه | دانلود جلسه |
349 | 277 | مفهوم الشرط | إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر | دانلود جلسه |
350 | 278 | مفهوم الشرط | كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة أن الأمور | دانلود جلسه |
351 | 279 | مفهوم الشرط | فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه | دانلود جلسه |
352 | 280 | مفهوم الشرط | أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا | دانلود جلسه |
353 | 281 | مفهوم الشرط | إن قلت نعم، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف | دانلود جلسه |
354 | 282 | مفهوم الشرط | مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها | دانلود جلسه |
355 | 283 | مفهوم الوصف | هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا | دانلود جلسه |
356 | 283 | مفهوم الوصف | و عدم قرينة أخرى ملازمة له و عليته فيما إذا | دانلود جلسه |
357 | 284 | مفهوم الوصف | و أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة | دانلود جلسه |
358 | 285 | مفهوم الوصف | و إن كان يظهر ممّا عن بعض الشافعية السائمة | دانلود جلسه |
359 | 286 | مفهوم الوصف | فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع | دانلود جلسه |
360 | 287 | مفهوم الوصف | ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه | دانلود جلسه |
361 | 288 | مفهوم الحصر و اللقب و العدد | فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة | دانلود جلسه |
362 | 89 | مفهوم الحصر و اللقب و العدد | مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود | دانلود جلسه |
363 | 291 | مفهوم الحصر و اللقب و العدد | و مما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه | دانلود جلسه |
364 | 295 | فی العام و الخاص | المقصد الرابع في العام و الخاص | دانلود جلسه |
365 | 297 | فی العام و الخاص | و قد انقدح أن مثل شمول عشرة | دانلود جلسه |
366 | 298 | فی العام و الخاص | فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على | دانلود جلسه |
367 | 300 | فی العام و الخاص | فصل لا شبهة في أن العام المخصص | دانلود جلسه |
368 | 301 | فی العام و الخاص | لا يقال هذا مجرد احتمال و لا | دانلود جلسه |
369 | 337 | فی المطلق و المقید | المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين | دانلود جلسه |
370 | 337 | فی المطلق و المقید | فمنها اسم الجنس كإنسان و رجل و فرس | دانلود جلسه |
371 | 338 | فی المطلق و المقید | غير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط | دانلود جلسه |
372 | 338 | فی المطلق و المقید | و منها علم الجنس | دانلود جلسه |
373 | 339 | فی المطلق و المقید | و منها المفرد المعرّف باللام | دانلود جلسه |
374 | 339 | فی المطلق و المقید | ص339-2- و المعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف و مفيدة | دانلود جلسه |
375 | 340 | فی المطلق و المقید | و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم | دانلود جلسه |
376 | 341 | فی المطلق و المقید | و منها النكرة مثل «رجل» في | دانلود جلسه |
377 | 342 | فی المطلق و المقید | إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق | دانلود جلسه |
378 | 343 | فی المطلق و المقید | ص343-1- فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا | دانلود جلسه |
379 | 343 | فی المطلق و المقید | و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام | دانلود جلسه |
380 | 344 | فی المطلق و المقید | ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام | دانلود جلسه |
381 | 345 | فی المطلق و المقید | بقي شيء و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما | دانلود جلسه |
382 | 346 | فی المطلق و المقید | لا يقال كيف يكون ذلك و قد تقدم أن التقييد | دانلود جلسه |
383 | 346 | فی المطلق و المقید | تنبيه و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق | دانلود جلسه |
384 | 347 | فی المطلق و المقید | و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ | دانلود جلسه |
385 | 348 | فی المطلق و المقید | مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب | دانلود جلسه |
386 | 349 | فی المطلق و المقید | ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين | دانلود جلسه |
387 | 351 | فی المطلق و المقید | و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه | دانلود جلسه |
389 | 352 | فی المجمل و المبین | فصل في المجمل و المبين | دانلود جلسه |
صوت های جلد دوم کفایه(استاد علم الهدی)
شماره جلسه | شماره صفحه | موضوع | شروع از : | دانلود جلسه |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا | دانلود جلسه |
2 | 9 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به | دانلود جلسه |
3 | 9 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و إنّما عمّمنا متعلّق القطع لعدم اختصاص أحكامه | دانلود جلسه |
4 | 11 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و كيف كان، فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم | دانلود جلسه |
5 | 11 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و بذلک انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه | دانلود جلسه |
6 | 12 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لأمر الثاني قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب | دانلود جلسه |
7 | 13 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به على | دانلود جلسه |
8 | 13 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة | دانلود جلسه |
9 | 14 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون | دانلود جلسه |
10 | 16 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و معه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري | دانلود جلسه |
11 | 17 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية | دانلود جلسه |
12 | 18 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | تارة بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع | دانلود جلسه |
13 | 18 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة بدليل | دانلود جلسه |
14 | 19 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و توهّمكفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال | دانلود جلسه |
15 | 20 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | نعم، لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن | دانلود جلسه |
16 | 21 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه ب أدلتها أيضا | دانلود جلسه |
17 | 22 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه | دانلود جلسه |
18 | 22 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لا يخلو من تكلّف بل تعسّف؛ فإنه لا يكاد يصح تنزيل | دانلود جلسه |
19 | 22 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب | دانلود جلسه |
20 | 24 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | الأمر الرابع لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم | دانلود جلسه |
21 | 24 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما الظن بالحكم فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز | دانلود جلسه |
22 | 24 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به. | دانلود جلسه |
23 | 25 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | إن قلت كيف يمكن ذلك و هل هو إلا أنه يكون مستلزما | دانلود جلسه |
24 | 26 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده | دانلود جلسه |
25 | 27 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع. | دانلود جلسه |
26 | 28 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | اللهم إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما. | دانلود جلسه |
27 | 28 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما. | دانلود جلسه |
28 | 29 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت | دانلود جلسه |
29 | 30 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و قال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من | دانلود جلسه |
30 | 31 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له و لو إجمالا | دانلود جلسه |
31 | 32 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلا محذور | دانلود جلسه |
32 | 34 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة | دانلود جلسه |
33 | 34 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك | دانلود جلسه |
34 | 35 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به و أما | دانلود جلسه |
35 | 36 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا | دانلود جلسه |
36 | 36 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أمّا إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك، فلا إشكال | دانلود جلسه |
37 | 38 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليس | دانلود جلسه |
38 | 39 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية | دانلود جلسه |
39 | 39 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه | دانلود جلسه |
40 | 40 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين | دانلود جلسه |
41 | 40 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و الجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو | دانلود جلسه |
42 | 41 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية | دانلود جلسه |
43 | 42 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في | دانلود جلسه |
44 | 42 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل | دانلود جلسه |
45 | 43 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم | دانلود جلسه |
46 | 43 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فإنه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة | دانلود جلسه |
47 | 44 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال | دانلود جلسه |
48 | 44 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص | دانلود جلسه |
49 | 45 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام | دانلود جلسه |
50 | 47 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد | دانلود جلسه |
51 | 48 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث | دانلود جلسه |
52 | 49 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و كل هذه الدعاوي فاسدة. أما الأولى فإنما. | دانلود جلسه |
53 | 50 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره | دانلود جلسه |
54 | 51 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو | دانلود جلسه |
55 | 53 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب | دانلود جلسه |
56 | 88 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن | دانلود جلسه |
57 | 89 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | إلا أن يقال إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه | دانلود جلسه |
58 | 90 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و بالجملة، ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة | دانلود جلسه |
59 | 91 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | الثالث ما عن السيد الطباطبائي قده من أنه لا | دانلود جلسه |
60 | 93 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | أما المقدمة الأولى فهي و إن كانت بديهية إلا | دانلود جلسه |
61 | 94 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | قلت هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط | دانلود جلسه |
62 | 95 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم | دانلود جلسه |
63 | 95 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال | دانلود جلسه |
64 | 96 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فلا يكاد يلزم ذلك؛ فإن قضية « لا تنقض» | دانلود جلسه |
65 | 96 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و قد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف | دانلود جلسه |
66 | 97 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة | دانلود جلسه |
67 | 98 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها | دانلود جلسه |
68 | 99 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان | دانلود جلسه |
69 | 99 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق | دانلود جلسه |
70 | 100 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | أن قضية ذلك هوالاحتياط في أطراف هذه الطرق | دانلود جلسه |
71 | 101 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب و التحريم | دانلود جلسه |
72 | 102 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | لا يقال إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع | دانلود جلسه |
73 | 103 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف و | دانلود جلسه |
74 | 104 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و لا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى | دانلود جلسه |
75 | 120 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و بالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في | دانلود جلسه |
76 | 122 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ضرورة أن المراد من «لیعبدون» هو خصوص | دانلود جلسه |
77 | 123 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن | دانلود جلسه |
78 | 124 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | الثاني الظن الذي لم يقم على حجيته دليل | دانلود جلسه |
79 | 125 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | إلا فيما أوجب القطع و لو إجمالا باحتفافه بما كان | دانلود جلسه |
80 | 125 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران | دانلود جلسه |
81 | 126 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و مقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية | دانلود جلسه |
82 | 126 | جلد دوم (مقصد ششم امارات معتبره) | و أما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس | دانلود جلسه |
83 | 131 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها | دانلود جلسه |
84 | 133 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه | دانلود جلسه |
85 | 135 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و أما السنة، فبروايات، منها حديث الرفع حيث عد | دانلود جلسه |
86 | 135 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به | دانلود جلسه |
87 | 136 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن | دانلود جلسه |
88 | 137 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | ومنها حديث الحجب. و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما | دانلود جلسه |
89 | 138 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط، فإنه يقال | دانلود جلسه |
90 | 139 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فإنه يقال و إن تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم | دانلود جلسه |
91 | 140 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و أما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة | دانلود جلسه |
92 | 142 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة | دانلود جلسه |
93 | 143 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما | دانلود جلسه |
94 | 144 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | لا يقال نعم و لكنه يستكشف منه على نحو الإن | دانلود جلسه |
95 | 146 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار | دانلود جلسه |
96 | 147 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و لو لا ذلك، لما كان يجدي القول بأنّ قضية اعتبار | دانلود جلسه |
97 | 149 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | بقي أمور مهمّة لابأس بالإشارة إليها الأوّل | دانلود جلسه |
98 | 150 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم | دانلود جلسه |
99 | 150 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً و | دانلود جلسه |
100 | 151 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً. | دانلود جلسه |
101 | 152 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | بل هو أمر، لو دلّ عليه دليل كان مطلوباً | دانلود جلسه |
102 | 152 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون | دانلود جلسه |
103 | 154 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار من بلغه ثواب | دانلود جلسه |
104 | 154 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فإنه يقال إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولوكان | دانلود جلسه |
105 | 155 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و إتيان العمل بداعي طلب قول النبي ص كما | دانلود جلسه |
106 | 156 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا | دانلود جلسه |
107 | 157 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | الرابع أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا | دانلود جلسه |
108 | 159 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | أوجهها الأخير؛ لعدم الترجيح بين الفعل و | دانلود جلسه |
109 | 160 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار | دانلود جلسه |
110 | 160 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | نعم لوكان التخييربين الخبرين لأجل إبدائهما | دانلود جلسه |
111 | 161 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | إلا أن الحكم أيضا فيهما إذاكانا كذلك هو | دانلود جلسه |
112 | 163 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فصل لو شك في المكلف به مع العلم ب التكليف | دانلود جلسه |
113 | 164 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | و إن لم يكن فعليا كذلك ولو كان بحيث لوعلم | دانلود جلسه |
114 | 165 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | فلايكاديختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف | دانلود جلسه |
115 | 166 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | وأنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف | دانلود جلسه |
116 | 166 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك | دانلود جلسه |
117 | 167 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | الثاني أنه لماكان النهي عن الشيءنما هو | دانلود جلسه |
118 | 169 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف | دانلود جلسه |
119 | 170 | (جلد دوم)مقصد هفتم اصول عمليّه | ومنه ظهرأنه لامجال لتوهم أن قضية | دانلود جلسه |
مولف کتاب
آخوند خراسانی که نام کامل او محمد کاظم خراسانی است، متولد ۱۲۵۵ هجری قمری است که بعد از ۷۵ سال عمر بابرکت در سال ۱۳۲۹ هجری قمری بدرو حیات گفت.
ایشان در نجف اقامت داشت و علاوه بر تالیف کتاب در زمینه اصول فقه، در زمینه فقه و فلسفه هم کتاب هایی تالیف کرده است.
ایشان از محضر اساتیدی چون شیخ انصاری و ملا هادی سبزواری و میرزای شیرازی بهرمند شدند.
به محمد کاظم خراسانی لقب صاحب کفایه هم می دهند.چون کتاب کفایه او شهرت زیادی در بین کتب او دارد.
ویژگی های کفایه
سبک آخوند خراسانی در نوشتن کفایه به اینصورت بود که مطالب اضافی اصولی را حذف و مطالب اصلی را بیان نموده است.
در ارائه بحث، ابتدا کلام متقدمین را در بحث مورد نظر بیان می کند و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند و در پایان نظر نهایی خود را به همراه دلیل قانع کننده بیان می کند.
مباحث کفایه
این کتاب شامل یک مقدمه و هشت مقصد که بخش اصلی کتاب را تشکیل می دهد و بخش پایانی به نام(خاتمه) می باشد.
در مقدمه و پنج مقصد اول درباره ی بحث الفاظ بحث می شود و در بقیه مقاصد به همراه خاتمه درباره ی ادله ی عقلیه بحث می شود.
مقدمه
در این بخش که به مقدمه شهرت دارد، از سیزده امر بحث شده است.
- علم اصول و تعریف آن:
مشهور قائلند که علم اصول عبارت است از ( موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه)
اما تعریف آخوند عبارت است از: (هو صناعه یعرف بها القواعد التى یمکن ان تقع فى طریق استنباط الاحکام، او التى ینتهى الیها فى مقام العمل) - وضع و اقسام آن:
وقتی لفظی را می شنویم به معنای آن منتقل می شویم که این نشان از آن دارد که ارتباط خاصی بین الفاظ و معانی آنها وجود دارد که این ارتباط ذاتی نیست و حاصل وضع واضع است.
این ارتباط را وضع می گویند که اقسام مختلفی دارد. - استعمال لفظ:
در زمان استعمال گاهی همان معنایی را قصد می کنیم که لفظ همان معنا را می رساند که به آن استعمال حقیقی می گویند.
و گاهی وقت ها معنای اصلی لفظ را اراده نمی کنیم ولی معنایی را اراده می کنیم که با لفظ مورد نظر مرتبط است که به آن استعمال مجازی می گویند.
اما گاهی به اشتباه و به صورت غلط لفظ را در معنایی به کار می بریم که هیچ ارتباطی با لفظ مورد نظر ندارد که به آن استعمال غلط می گویند. - اطلاق لفظ بر لفظ:
بر خلاف استعمال که از لفظ معنای مرتبط با آن را قصد می کنیم، در این بحث کاری به معنای لفظ نداریم و تمام هدف ما به خود لفظ بر می گردد.
مثلا گاهی از لفظ، نوع آن و گاهی صنف آن و گاهی مثل آن و در بعضی موارد نفس شخص اراده شده از آن لفظ را اراده می کنیم. - تبعیت دلالت از اراده:
بحث در این است که آیا واضع در هنگام وضع، معانی الفاظ را برای خود الفاظ بدون هیچ قیدی وضع کرده است یا برای آن معانی که مراد متکلم است؟ - وضع مرکبات:
الفاظ مفرد را واضع برای انتقال معانی وضع کرده است وکه به وسیله ی آن منظور خود را به مخاطب می رسانیم.
اما برای انتقال این معانی الفاظ به تنهایی کفایت نمی کنند و برای انتقال کامل معانی باید از هیئت جمله استفاده نماییم.
حال سوال در این است که آیا این هیئت جملات نیز جدای از الفاظ، وضع جداگانه ای دارند یا نه؟ - علائم حقیقت و مجاز:
وقتی لفظی بیان می شود، واکنش ما در برابر آن ممکن است به صورت های زیر باشد:
یا لفظ و معنای آن را نمی شناسد ( مثل زبان بیگانه)
یا لفظ و معنای آن را کاملا می شناسد ( مثل زبان مادری )
یا معنای حقیقی و مجازی آن لفظ را می داند و می داند که این کلمه برای کدام معنا وضع شده است ولی نمی داند متکلم کدام معنا را اراده کرده است. (شک در منظور و مراد متکلم)
و بالاخره گاهی معنای یک کلمه را می داند ولی نمی داند واضع کدام یک از این دو یا چند معنی را برای لفظ مورد نظر وضع کرده است( شک در اصل وضع)
در مورد آخر علائمی وجود دارد که به وسیله ی آن می توانیم این مشکل را حل نماییم - تعارض احوال:
در بعضی مواقع لفظ را درمعنای اصلی به کار می بریم ولی گاهی حالاتی بر این لفظ عارض می شوند ( مثل کنایه و تقدیر و …)
برای رهایی از این مشکل هم در کتب اصولی راه حل هایی وجود دارد. - حقیقت شرعیه:
الفاظی در اسلام به کار رفته است که در زمان قبل از اسلام در معانی دیگری به کار می رفتند.ولی در اسلام به معانی جدید منتقل شدند ( مثل صلاه که قبل از اسلام به معنای دعا بوده ولی در اسلام به معنای عمل عبادی مخصوص است)
این انتقال بعد از عصر پیامبر واضح است.ام اختلاف در این است که آیا در زمان پیامبر هم این نقل و انتقالات به زبان مبارک حضرت انجام شده است یا نه؟ - صحیح و اعم:
اصولیون اختلاف دارند که وقتی الفاظ عبادات را به کار می بریم، آیا منظور ما عبادات صحیح با تمام شرایط است یا به عبادت ناقص هم اطلاق می شود؟
- اشتراک لفظی:
یک لفظ برای یک معنا وضع شده است.اما گاهی یک لفظ دارای چند معنا می باشد که ما در تشخیص مراد متکلم دچار مشکل می شویم( مثل عین که دارای هفتاد معنا می باشد).
حال بحث در این است که اشتراک لفظی واقع می شود یا نه؟ - استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد:
بعد از بحث اشتراک، این موضوع هم مورد سوال قرار می گیرد که اگر اشتراک لفظی وجود دارد، آیا می توان در آن واحد یک لفظ را بیان کرد و همزمان دو یا چند معنا را اراده کرد؟ - مشتق:
وقتی صفتی را بر ذاتی حمل می کنیم ( مثلا صفت ضارب را بر ذات زید حمل می کنیم و می گوییم زید ضارب)، این حمل سه حالت دارد که باید ببینیم در هر کدام از حمل ها حقیقت است یا مجاز.
سه حالت عبارتند از:
نسبت صفت ضارب به زید در زمان حال
نسبت صفت ضارب به زید در زمان گذشته
نسبت صفت ضارب به زید در زمان آینده
مقصد اول
این بخش از کفایه دارای ۱۴ فصل می باشد که شامل مباحثی چون ماده ی امر، هیئت امر، بحث اجزاء، بحث مقدمه ی واجب و بحث ضد و …. می باشد.
مقصد دوم
در مقصد دوم از نواهی بحث می شود که دارای دو فصل می باشد که در فصل اول درباره ی مباحثی چون ماده ی نهی و هیئت نهی و … می باشد.
در فصل دوم هم درباره ی اجتماع امر و نهی بحث می شود
مقصد سوم
این مقصد که درباره ی مفاهیم است، دارای پنج فصل می باشد که شامل این موارد می شود: جمله شرطیه، مفهوم وصف، مفهوم غایت، جمله استثنائیه و مفهوم لقب.
مقصد چهارم
مقصد چهارم دارای سیزده فصل است که مبحث کلی این مقصد درباره ی عام و خاص است.
مقصد پنجم
این مقصد درباره ی مطلق و مقید است که در چهار فصل درباره ی آن بحث می شود.
مقصد ششم
این مقصد درباره ی امارات معتبره است. در این مقصد از ظن که یکی از امارات است بحث می شود.
در این مقصد همچنین از تجری و انقیاد هم توضیح داده می شود.
مقصد هفتم
در مقصد هفتم درباره ی اصولی بحث می شود که مجتهد در زمانی که نسبت به عالم واقع جاهل است از این اصول استفاده می کند.
این اصول به اصول عملیه معروف هستند که عبارتند از: برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب
مقصد هشتم
و نهایتا در مقصد پایانی کتاب راهکاری را برای زمانی که در باره ی موضوعی دو حکم شرعی وارد شده است که با یکدیگر مخالفند را بیان می کند.
به این صورت که با استفاده از قواعد اصولی باید در یک دلیل مرجحاتی را پیدا کنیم تا بتوانیم بر دلیل دیگر ترجیح دهیم و از آن دلیل استفاده نماییم.
خاتمه
و خاتمه مباحث اصول هم درباره ی موضوع اجتهاد و تقلید می باشد.
سرفصل های کفایه
- اما المقدمه
- المقصد الاول: الاوامر
- المقصد الثانی: نواهی
- المقصد الثالث: المفاهیم
- المقصد الرابع: العام و الخاص
- المقصد الخامس: فی المطلق و المقید
- المقصد السادس: الامارات
- المقصد السابع: الاصول العملیه
- المقصد الثامن: التعادل و التراجیح
- الخاتمه : الاجتهاد و التقلید
با سلام مقصد هشتم و خاتمه رو دارید؟!